وأكّدت النقابة في بيانها أنّ كراسات  الشروط المعلنة، لن تحقق هذه الأهداف المنشودة بقدر ما تهدّد بنسف المؤسسات الإعلامية وتضع موارد رزق العاملين بها في الميزان وتكرّس لعودة الرقابة والتضييق على الإعلام السمعي البصري ماديا ومعنويا. 

كما استغربت من تجاهل الهيئة العليا للاتصال لجلّ المقترحات التي تقدّم بها الفاعلون في القطاع خلال جلسات الحوار ومختلف الاجتماعات التشاورية، داعية إيّاها إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف مكوّنات المشهد الإعلامي السمعي البصري والتعامل بعقلية الشراكة من أجل مستقبل أفضل للقطاع، لا بخلفية الوصاية التي ولىّ عهدها. 

ودعت النقابة في ذات السياق جميع الأطراف الحكومية والسياسية والمهنية والمجتمع المدني، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه ما تمثله مشاريع كراريس الشروط من مخاطر على القطاع السمعي البصري وانعكاساته على جودة المنتوج والوضع الاجتماعي للعاملين في القطاع وعلى المشهد الوطني بشكل عام.